الإغلاق التجاري ليس مسارًا واحدًا
قد يقرر الشركاء إنهاء شركة قادرة على سداد التزاماتها، فتجري التصفية وفق نظام الشركات. أما إذا كانت الأصول غير كافية أو كانت الشركة متعثرة، فقد تدخل أحكام نظام الإفلاس وإجراءاته لحماية الدائنين وتعظيم قيمة الأصول.
التمييز يجب أن يسبق قرار التصفية، لأن اختيار مسار غير مناسب قد يؤخر حقوق الدائنين ويعرض الإدارة أو المصفي لمسؤوليات. لا يكفي أن تكون الشركة متوقفة عن البيع؛ المطلوب صورة مالية موثقة للأصول والديون والتدفقات والمطالبات المحتملة.
اختبار كفاية الأصول
أعد قائمة بجميع الأصول القابلة للتحصيل والبيع، ثم قابلها بالديون الحالة والآجلة والمتنازع عليها ومصروفات التصفية. يجب أن تكون التقديرات واقعية، لا مبنية على القيمة الدفترية وحدها أو تحصيل غير مؤكد.
إذا ظهر أن الأصول لا تكفي لسداد الديون، فلا يجوز توزيع شيء على الشركاء على حساب الدائنين. عندها يلزم تقييم إجراءات الإفلاس المتاحة بدل الاستمرار في تصفية اختيارية تفترض الملاءة.
متى تناسب التصفية الاختيارية؟
تناسب التصفية الاختيارية شركة قرر ملاكها إنهاءها وتملك موارد كافية لتسوية الالتزامات. يعين الشركاء أو الجمعية مصفيًا، وتحدد سلطاته وأتعابه ومدته، ثم يقيد قرار تعيينه ويباشر الجرد والتحصيل والسداد.
تبقى الشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، ويضاف إلى اسم الشركة ما يدل على أنها تحت التصفية. ولا ينبغي بدء أعمال جديدة إلا إذا كانت لازمة لإتمام أعمال سابقة ضمن صلاحيات المصفي.
ماذا يقدم نظام الإفلاس؟
حدد نظام الإفلاس سبعة إجراءات، منها التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، إضافة إلى مسارات صغار المدينين والتصفية الإدارية. ليست كل حالة تعثر نهاية حتمية؛ فبعض الإجراءات يهدف إلى إعادة التنظيم أو التسوية مع الدائنين.
إجراء التصفية يركز على بيع الأصول والتوزيع المنظم، بينما تستهدف التصفية الإدارية الحالات التي لا يتوقع أن تكفي حصيلتها لمصروفات التصفية العادية. اختيار الإجراء يعتمد على المركز المالي وإمكان استمرار النشاط وحجم المدين.
قرار مبني على وثائق لا انطباع
اجمع القوائم المالية، وكشوف البنوك، والعقود، والمطالبات القضائية، والضمانات، وحقوق الموظفين والجهات الحكومية. ثم اختبر السيناريوهات مع محاسب ومختص نظامي قبل اعتماد قرار الحل وتعيين المصفي.
إذا تغيرت الملاءة أثناء التصفية، يجب ألا يتجاهل المصفي المؤشر. نظام الشركات يربط عدم كفاية الأصول بواجب اتخاذ المسار النظامي الملائم، بينما يوفر نظام الإفلاس إطارًا قضائيًا لحماية أصحاب الحقوق.