اختيار المسار وفق الصفقة
لا يوجد خيار واحد مناسب لكل العقود. تُدرس قيمة الصفقة وتعقيدها وسريتها ومكان أصول الأطراف والحاجة إلى خبرة متخصصة أو تدابير عاجلة. كما تؤخذ تكلفة الإجراء ومدة العقد وتعدد الأطراف في الاعتبار، بدل وضع شرط تحكيم لأن نموذجًا سابقًا استخدمه.
نظام التحكيم السعودي يعرف اتفاق التحكيم بأنه اتفاق على إحالة كل أو بعض المنازعات المحددة الناشئة أو المحتمل نشوؤها عن علاقة نظامية محددة. لذلك يجب أن يكون نطاق الشرط واضحًا، وألا يترك خلافًا حول العقود أو المطالبات التي يشملها.
عناصر شرط التحكيم
إذا اختير التحكيم، يحدد ما إذا كان مؤسسيًا أو حرًا، وعدد المحكمين وطريقة تعيينهم ومقر التحكيم والقواعد الإجرائية. ويجب التفريق بين مقر التحكيم ومكان عقد الجلسات، لأن المقر يرتبط بالإطار القانوني والجهة القضائية المختصة بالإشراف.
وينص النظام على إجراء التحكيم بالعربية ما لم تقرر الهيئة أو يتفق الطرفان على لغة أخرى. لذا فإن تحديد اللغة مهم في العقود الثنائية اللغة، وكذلك تحديد النسخة المرجحة للعقد ومتطلبات ترجمة المستندات، حتى لا تظهر تكلفة وتأخير غير محسوبين بعد بدء النزاع.
شرط اختصاص المحاكم
عند اختيار القضاء، تُراجع صياغة الاختصاص المكاني والنوعي دون محاولة منح محكمة اختصاصًا يخالف قواعد الولاية النظامية. ويُفحص ما إذا كان النزاع تجاريًا بطبيعته، ومكان تنفيذ الالتزامات، ومقار الأطراف، مع تجنب عبارات تجمع بين اختصاص حصري وخيارات متعارضة.
كما يحدد العقد وسائل الإشعار والعناوين المعتمدة، لكن الإجراء القضائي يظل خاضعًا للأنظمة ذات الصلة. من المفيد فصل الإشعارات التعاقدية اليومية عن التبليغات القضائية أو التحكيمية، وعدم افتراض أن رسالة إلى موظف المشروع تحقق كل آثار التبليغ النظامي.
التفاوض والتصعيد قبل النزاع
يمكن أن يسبق المحكمة أو التحكيم مسار تفاوض بين ممثلين محددين لمدة قصيرة، أو وساطة متفق عليها. ليكون الشرط عمليًا، يوضح تاريخ بدء المدة وما المطلوب من الإشعار وما إذا كان يجوز طلب إجراء عاجل قبل انتهاء التصعيد لحماية حق أو أصل.
الشرط متعدد المراحل لا ينبغي أن يصنع حلقة لا تنتهي. تُحدد نقطة انتقال تلقائية إذا لم يُعقد الاجتماع أو لم يتوصل الأطراف إلى تسوية، وتبقى المدد متناسبة مع طبيعة الصفقة. كما تُنسق المراحل مع أي مدد سقوط أو تقادم قد تنطبق على المطالبة.
التنفيذ واتساق الوثائق
تراجع جميع مستندات الصفقة للتأكد من عدم وجود شرط محكمة في أمر الشراء وشرط تحكيم في الاتفاقية الرئيسة. ويحدد ترتيب الأولوية، خصوصًا عند وجود ضمان أو عقد تابع يضم طرفًا غير موقع على الشرط نفسه؛ فتعدد المسارات قد يقسم النزاع إلى إجراءات متوازية.
يجب كذلك التفكير في مكان أصول الطرف الآخر وإمكان تنفيذ الحكم أو حكم التحكيم، دون تقديم ضمان مسبق للنتيجة. الصياغة المحكمة تقلل المنازعات الإجرائية حول الاختصاص، لكنها لا تعوض عن تحليل الأطراف والصفقة والأنظمة والاتفاقيات المطبقة وقت التعاقد.